معصومی عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران:

در بخش معدن بسیاری از کارها تسهیل، موانع برطرف و گره ها باز شود.

عضو هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران گفت: در شرایط فعلی، بخش معدن نیازمند کمک و حمایت است تا در مسیر توسعه، سرمایه‌گذاری و ارزآوری، پیشرفت داشته باشد، بنابراین باید در این مسیر بسیاری از کارها تسهیل، موانع برطرف و گره‌ها باز شود.

به گزارش عصر سنگان؛ مجید معصومی گودرزی اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که نیاز است موردبررسی مجدد قرار گیرد، روش محاسبه و افزایش حقوق دولتی است که چارچوب مشخصی ندارد و با اصول و منطق به‌صورت کارشناسی انجام نمی‌شود. به‌عنوان مثال افزایش بالای حقوق دولتی و وضع عوارض صادراتی حتی برای مواد معدنی مانند هماتیت که مصرف داخلی ندارند، از جمله عوامل بازدارنده‌ای است که به‌نفع بخش معدن نیست.

وی افزود: در حال ‌حاضر رشد بالا و یک‌باره حقوق دولتی، فشار زیادی به معادن کوچک‌مقیاس وارد کرده است. علاوه بر این فرمول یکسانی برای دریافت این رقم از معادن بزرگ و کوچک در نظر گرفته شده است و این رویه به هردو گروه فشار وارد می‌کند.

معصومی ادامه داد: در محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن کوچک‌مقیاس، باید نگاه حمایتی در دستورکار قرار گیرد؛ چرا که اثرات اقتصادی و اجتماعی فعالیت این معادن بسیار بیشتر از حقوق دولتی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان خاطرنشان کرد: میزان صرفه اقتصادی باتوجه به مقیاس درآمدزایی و سوددهی معادن بزرگ و کوچک بسیار متفاوت است، پس مدلی که می‌تواند برای معادن کوچک قابل‌قبول باشد، برای معادن بزرگ تهدیدزا خواهد بود و بالعکس.

معصومی بیان داشت: درباره ملاک و معیار محاسبات حقوق دولتی باید گفت تغییرات زیاد نرخ شمش فولاد در سال‌های اخیر که به‌علت تغییرات نرخ ارز اتفاق افتاده است، ارزش نسبی حقوق دولتی را که با ارقام ثابت محاسبه می‌شد کاهش داده است، بنابراین برای جبران این کاهش، دستورالعمل اخذ حقوق دولتی براساس درصدی از فاکتور فروش اعمال شده است (تا ارزش حقوق دولتی نیز با افزایش تورم و بالا رفتن نرخ ارز کاهش پیدا نکند)

عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن ایران گفت: یکی از نکاتی که درباره حقوق دولتی مطرح می‌شود، گلایه دولت از دیرکرد در پرداخت حقوق دولتی است. برای حل این معضل پیشنهاد می‌شود که دولت علاوه بر در نظر گرفتن جرایم تاخیر، سیاست‌های تشویقی جذابی برای بهره‌برداران خوش‌حساب پیش‌بینی کند،برای مثال معافیت‌های مالیاتی و امکان تخصیص بخش بیشتری از حقوق دولتی برای انجام طرح‌های تحقیق و توسعه‌ای؛ تا به این ترتیب از دیرکرد در پرداخت جلوگیری شود.